مشكلة التعديلات الدستورية . . لماذا لا
بداية وقبل الدخول في الحديث عن مشكلة التعديلات يجب أن أثبّت أمرين واجبين لابد من تثبيتهما أولا وقبل أن اذهب للحديث وهم
أولاً:- يجب علي الجميع رفض الاستفتاء علي التعديلات المطروحة والضغط بكل السبل المشروعة لأجل إلغاء الاستفتاء
ثانيا:- في حالة فشل هذا الضغط فنحن أمام خيارين أولهما عدم الذهاب لصندوق الاستفتاء لإبطال عملية الاستفتاء من الأساس بالعمل علي عدم اكتمال النسبة اللازمة لاعتماد صحتها.( وهنا في الحقيقة توجد مشكلة وهي ماذا لو حدث وذهب عدد من الناس تجاوز النسبة المطلوبة لصحة الاستفتاء وكانت أغلبيته توافق علي التعديل في غياب من يرفضونه وهم في اعتقادي أغلبية أو يجب أن يكونوا أغلبية، أو تم الإعلان عن اكتمال هذه النسبة علي غير الحقيقة أو تم حساب نسبة الأغلبية علي أساس عدد من ذهبوا أيا كان عددهم كما كان يحدث في الماضي و في حالة لو فرضنا تحاشيا للوقوع في هذا الفخ أن علينا أن نذهب للاستفتاء وهذا هو الخيار الثاني فلابد من أن نصوت جميعاً بـ لا وهنا نبدأ القول لماذا نرفض الاستفتاء ونرفض التعديلات وقبل أن نقول هذا أيضاً هناك ما يجب أن يقال أولا وهو أنه عندما قامت الثورة وواجهها النظام بكل أدواته من أمن وبلطجية واتهامات وشائعات وخطب للبلبلة وغيرها من الأساليب وأصرت قوى الثورة علي الاستمرار والتمسك بمطالبها, ونزلت القوات المسلحة الي الشارع .. كان عليها أن تختار بين أمرين, إما أن تنحاز للشعب وثورته وتكون جزء منه، أو تنحاز للنظام وتدافع عن بقاءه . ولكوني مؤمن أن الانحياز للشعب كان الأمر الواجب من اللحظة الأولي ولا خيار سواه يمكن أن يقبل من الجيش الذي يعتبره الشعب حصنه الحصين، جاهدت نفسي في حقيقة الأمر لكي لا أرى حياد الجيش في الأيام الأولي من تواجده حياداً سلبياً يعد بمثابة الانحياز للسلطة، وهتفت مع الجميع (الجيش والشعب إيد واحدة) وانتظرت أن يتخذ الجيش الموقف الذي تمنيناه . وعندما أعلن الرئيس السابق -عبر نائبه- التخلي عن منصبه اعتبرت أن ذلك كان بمثابة خلعه بيد القوات المسلحة كانحياز منها لرغبة الشعب وإن تأخر بعض الوقت. ثم جاء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليطرح تأييده للثورة ومطالبها المشروعة ويحيي شهدائها ويؤكد علي كونه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب فاعتبرت هذا بمثابة رغبة المجلس في ان يستمد شرعية وجوده من الشعب ومن ثورته متجاوزا فكرة كونه موجودا بناء علي طلب الرئيس المخلوع واعتباره مثلما اعتبرنا نحن آن كلمات نائب الرئيس عن نقل السلطة مجرد رغبة في الخروج بشكل غير مهين وأننا والقوات المسلحة تفهمنا الأمر وسمحنا به، وان ذلك الإعلان من القوات المسلحة بمثابة القطيعة مع هذا النظام حيث أن لا سلطة لرئيس تم خلعه من قبل الشعب ولو بيد القوات المسلحة التي هي يد الشعب وان هذا الانتقال باعتباره مخالفا للدستور هو اعتراف بسقوط الدستور مع سقوط النظام بالكامل، وان القوات المسلحة تستمد شرعية هذا الوجود من إرادة الشعب وثورته وليس من سواه. وعند هذه النقطة انتظرت كما انتظر الجميع ان تبدأ القوات المسلحة في اتخاذ كل الاجراءات التي تضع جميع مطالب الثورة قيد التحقق بداية من إعلان دستوري لفترة انتقالية وتكوين مجلس رئاسي مؤقت وحكومة وحدة وطنية انتقالية وانتخاب لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد وليس تعين لجنة لعمل تعديلات علي بعض مواد الدستور الذي سقط بسقوط النظام، والغاء العمل بقانون الطوارئ وإطلاق الحريات السياسية وتكوين الأحزاب تمهيدا لانتخابات حرة نزيهه بعد فترة انتقالية كافية تسمح باختيار مجالس نيابية معبرة بشكل حقيقي عن إرادة الشعب وانتخابات رئاسية لا تأتي بدكتاتور جديد واتخاذ كافة الاجراءات التي لا تسمح ببقايا النظام بالعودة عبر ثورة مضادة يري الجميع مظاهرها واضحة جلية. ان قبول الاستفتاء علي الدستور أو قبول تعديل مواده يعني اعتراف بشرعيته وشرعية النظام الذي وضع في ظله وهو ما يطرح سؤالا هاما حول شرعية وجود المجلس العسكري في السلطة وما إذا كان يستمد هذه الشرعية من الشعب وثورته أم من النظام ودستوره أم قوته الذاتية كأمر واقع يترك تفسيره لمن يفسره بوصفه انقلاباً علي السلطة أو علي الثورة حسبما تقرأ الأمور، كما يطرح سؤالا آخر عن ما إذا كان عدم تنفيذ المجلس لمطالب الشعب والثورة التي سبق ذكرها – مع الاعتراف بان بعض المطالب قد تحقق - يرجع لتمسكه بشرعية هذا النظام ومحاولة لإعادة إنتاجه في صورة جديدة أم أن هناك أسباب أخرى تستعصي علي الفهم، وخاصة أن حجة الرغبة في إنهاء المرحلة الانتقالية وعودة الجيش لثكناته في أسرع وقيت يمكن الرد عليها بان اتخاذ الاجراءات التي طالبنا بها لا يحتاج وقت أطول من الفترة التي أعلن المجلس العسكري بقائه فيها، بل علي العكس فهي تتيح له الفرصة لإنهاء وجوده في السلطة في وقت أقل ودون الاضطرار لعمل استفتاء علي تعديلات الدستور وانتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى في وقت وبشكل كفيل بعملية إعادة إنتاج الماضي البغيض. وفي حقيقة الأمر هناك أيضا إشكالية خاصة بحكومة المهندس عصام شرف متعلقة بهذا الأمر وهو الرجل الذي لقي اختياره قبولا من قطاع واسع من الشعب ومن الثوار وربما كما قيل أنه اختيارهم وهو أيضا من استمد شرعية حكومته من الشعب ومن الثورة عندما نزل إلي ميدان التحرير ليعلن انه يستمد شرعيته منه حتى ولو رفض حلف اليمين في الميدان ربما لتحاشي الحرج مع المجلس الذي كلفه بتشكيل الحكومة وربما لقناعته بشرعية المجلس المستمدة من الشعب ولذا فضل ألا يحلف اليمين في الميدان بل أمام رئيس المجلس وهو موقف سهل تفهمه، ولكن في حالة طرح بعض مواد الدستور الساقط مع نظامه للاستفتاء ما يعني إحيائه والاعتراف بشرعيته مما يعني شرعية النظام الذي خلفه وبالتالي شرعية نقل السلطة عبر هذا النظام المخلوع وعدم الاعتراف بشرعية الثورة، فأن حكومة المهندس عصام شرف التي أدت اليمين أمام رئيس المجلس تكون قسمت ولائها بين النظام والشعب ووضعت شرعيتها في مأزق. وليسمح لي المجلس الأعلى لقواتنا المسلحة مع كامل احترامي وتقديري وحسن ظني أن أكسر ذلك الحاجز النفسي الذي تعمد المغرضين إقامته بين المجلس وبين الشعب صانعين منه تابو جديد لا يجب المساس به أو الاقتراب منه، لنشعر أن مسائلته ذنب والظن تجاهه كفر ومسائلته جرم لا يغتفر، ليسمح لي أن أقترب منه بعض الشئ لأطرح عليه هذه الأسئلة : 1- لماذا الإصرار علي الاستفتاء وبهذا القدر من السرعة علي تعديل مواد الدستور الساقط شرعيته وإعادته للحياة مرة أخرى بكل عيوبه وسوءاته والذي سيمسك به بعد ذلك رئيساً ليجد في يده ما يتيح له أن يكون ديكتاتوراً جديدا ؟ 2- لماذا الإصرار علي رفض عمل إعلان دستوري وانتخاب لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد؟ 3- لماذا الإصرار علي رفض تشكيل مجلس رئاسي مؤقت لقيادة الفترة الانتقالية؟ 3- لماذا الإبقاء علي حالة الطوارئ سواء مع غياب رجال الشرطة أو عودتهم؟ 4- لماذا لم يتم إطلاق الحريات السياسة والإعلان عن حرية تكوين الأحزاب بالإخطار؟ 5- لماذا لم يتم حل الحزب الوطني وهو حزب النظام الساقط والرئيس المخلوع مع العلم بكل ما أتي به أعضائه من مهلكات وثبوت وقوف رجاله وراء ما ارتكب من جرائم في حق الثوار والشعب ووجودهم طوال الزمن الماضي وراء الفساد والتزوير؟ 6- لماذا الاستعجال بعمل انتخابات نيابية في وقت قصير وفي مناخ يعلم الجميع انه إذا تمت الانتخابات فيه لن تنتج سوي مجالس شبيهه بالمنحلة أغلبيتها من بقايا الحزب الوطني وأصحاب الأموال والجماعة التي في حالة عمل التعديلات الدستورية التي تكرس لشرعية النظام ستكون في هذه الحالة جماعة محظورة. 7- لماذا الإبقاء علي جهاز أمن الدولة الذي أشعل النار في نفسه عشية الإعلان عن سقوط حومة أحمد شفيق التي جاء بها النظام السابق والتي ابقي عليها المجلس لفترة طويلة ولم نكن نعرف أيضا سببا لإصراره علي بقائها؟ 8- لماذا الإصرار علي كل ما ذكرناه رغم ارتفاع الأصوات وتعالي الصرخات من قبل ثوار هذا الوطن ومثقفيه والخبراء السياسيين والقوي الحزبية والوطنية المختلفة وكل شرفاءه الذين يحلمون بغد ليس علي شاكلة ما قد سلف، غد ملئ بالحرية والأمن لاتنتهك فيه حريات المصريين ولا تداس كرامتهم ولا تسرق فيه ثرواتهم، غد يحمل معه أمل في الرخاء والرفاهية. لماذا وكل هؤلاء يؤكدون أن الإصرار علي كل هذا لا يعني سوي عودة النظام وضياع الحلم؟ أتمني أن أجد لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة - الذي اؤكد مرة أخرى علي احترامي وتقديري له ولما قام به من أعمال جيدة حتي هذه اللحظة وان كنا نرى ان الكثير لم يحدث بعد- الإجابة علي أسئلتي هذه ليس فقط ليطمئن قلبي بل أيضاً ليذهب عني الشك.
ناصر البدري
| 
